معين وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل فيها كفى في تحقق التقليد .
شرح
محققه هذا في الفرعيات واما في الاعتقادات تعبدا بلا مطالبة دليل على رأيه فكيف الأخذ والالتزام .
هذا كله فيما إذا اتحد المجتهد : اما مع تعدده فأما ان يتفقوا في الفتوى أو يختلفوا فيها فان اتفقوا فالظاهر أنه لا دليل على تعيين واحد منهم لأنه أخذ بالحجة وهي تطبيق العمل مع فتوى المجتهد وهي حاصلة على كل تقدير فيجوز تقليدهم جميعهم كما يجوز تقليد بعضهم .
وبهذا يظهر ضعف أخذ التعيين للمجتهد في مفهوم التقليد الا ان يكون المراد به ما يقابل الترديد فإنه حينئذ لا بأس به إذ الفرد المردد ليس بخارجي كي يصلح ان يكون موضوعا للحجية أو غيرها من الأحكام .