شرح
وقد حكى صاحب المدارك قدّس سرّهما « 1 » : دعوى إجماع المسلمين عليه ، وعن جماعة دعوى الإجماع . « 2 »
والمهمّ هي المراجعة إلى روايات الباب وهي على طائفتين :
الأولى : نصوص كثيرة دالّة على عدم الفرق بين الرّجل والمرأة ؛ وقد يدّعى تواترها ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل » « 3 » ، ونحوها غيرها . « 4 »
نعم ، خالف الصّدوق قدّس سرّه في ذلك وقال : بعدم وجوب الغسل على المرأة إن احتلمت . « 5 »
ولكنّه ضعيف جدّا ، كما أشار إليه المصنّف قدّس سرّه في المسألة السّادسة من هذا الفصل بقوله : « والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف » .
الطّائفة الثّانية : روايات كثيرة من صحّاح وموثّقة تدلّ على الفرق بين الرّجل
هامش
( 1 ) راجع ، مدارك الأحكام : ص 40 ، الطّبعة القديمة .
( 2 ) راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 9 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 ، ص 472 .
( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ص 471 إلى 477 .
( 5 ) راجع ، المقنع : ص 42 .