شرح
لو نوى الوجوب ، إنّما هو من قبيل الخطاء في التّطبيق وتخلّف الدّاعي .
ولقد أجاد بعض الأعاظم قدّس سرّه في ما أفاده في المقام حيث قال : « والأمر الشّخصيّ الخارجيّ غير قابل للتّقييد ليقيّد بالوجوب تارة ، وبالاستحباب أخرى ، كما أنّ متعلّقه كذلك .
وأمّا قصد المكلّف أن لا يأتي به على تقدير الوجوب ، فهو من قبيل تخلّف الدّاعي والخطاء في التّطبيق وهو لا يضرّ بصحّة العمل بعد الإتيان به بجميع أجزاءه وشرائطه . وقد عرفت : أنّه لا يعتبر في صحّة الوضوء غير الإتيان به مضافا إلى اللّه سبحانه وهو حاصل على الفرض » . « 1 »
هامش
( 1 ) التّنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 4 ، ص 489 و 490 .