شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » . « 1 »
بتقريب : أنّ كلمة : « الإجزاء » تدلّ على جواز الإجتزاء بالتّمسّح في الاستنجاء بلا دلالة على التّعين ، فيجوز الاستنجاء بالماء - أيضا - بل هو - لكونه أنقى - أفضل وأولى ، على أنّ هنا أخبارا دالّة على كفاية الغسل بالماء ، كما أنّ هنا أخبارا - أيضا - دالّة على جواز الإجتزاء بالتّمسّح . « 2 »
هذا كلّه إذا لم يتعدّ الغائط عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء بالإجماع . نعم ، التّعدّي المتعارف العادي الّذي يصدق معه الاستنجاء ، فلا يتعيّن فيه الماء .
وربما يستدلّ على تعيّن الماء في تطهير مخرج الغائط لو تعدّى ، بما روي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « يجزي من الغائط ، المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادّة » . « 3 »
وبما روى الجمهور عنه عليه السّلام : « إنّكم كنتم تبعرون بعرا ، واليوم تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الماء ، الأحجار » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 222 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 29 و 30 و 35 من أبواب أحكام الخلوة ، ص 245 و 246 و 251 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 ، ص 279 .
( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 ، ص 278 .