( مسألة 9 ) : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز له استعماله . *
وكذا إن علم أنّه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . * *
شرح
- ففي الصّورة الأولى : تكون الشّبهة بدويّة ، والعلم الإجمالي الحادث بعد الإراقة وانعدام أحدهما لا أثر له ، كما لا يخفى .
وفي الصّورة الثّانية : يكون الباقي طرفا للعلم الإجمالي القائم بالتدريجيّين ، وهذا كالعلم بوجوب صوم أحد اليومين ، فيجب الاحتياط حتّى بعد انقضاء اليوم الأوّل وخروجه عن الابتلاء .
حكم الاناء المردّد بين المأذون وغيره
* وذلك لحرمة التصرّف في مال الغير ؛ بمقتضى التوقيع المبارك « إلّا بإذنه » ، وهو « 1 » بالنسبة إلى خصوص هذا المال المعيّن من قبل مالكه مشكوك فيه ، فالأصل عدمه . * * وذلك أيضا للشكّ في إذن مالكه ، وهو في الفرض زيد ، فالأصل عدمه . وأصالة عدم إذن غير المالك لا أثر لها بنفسها ، وإثبات أنّ الإذن صدر من المالك وترتيب هذا الأثر على الأصل المذكور يكون مثبتا ، كما لا يخفى .هامش
( 1 ) أي الإذن .