وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم . *
( مسألة 8 ) : إذا كان إنائان أحدهما المعيّن ، نجس والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ، وأريق أحدهما ، فإنّه يجب الإجتناب عن الباقي ، والفرق : إنّ الشّبهة في هذه الصّورة بالنّسبة إلى الباقي بدويّة بخلاف الصّورة الثّانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفا للشّبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الإجتناب . * *
شرح
- والإجمالي ، عرضيّان لا طوليّان . وستأتي الإشارة إلى هذا الأمر في المسألة العاشرة إن شاء اللّه تعالى .
* قد يقال بكون الوجوب شرعيّا تعبديّا ، جمودا على ظاهر « يهريقهما » .
وربما يظنّ كون الوجوب شرطيّا ، أي : شرطا لصحّة التيمّم ؛ إذ لولا الإراقه لم يتحقّق موضوعه ، أعني : الفاقد أو غير الواجد ، لكون أحد المشتبهين طاهرا ، فلا يصير فاقدا إلّا بعد الإراقة .
والظاهر : أنّه إرشاد إلى عدم ترتّب ما يتوقّع من الماء عليهما من جواز الشرب أو الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة ، وإلى أنّه لا يمكن أن يرفع بهما الحدث الأصغر والأكبر ، إلّا بناء على ما ذكر من الكيفيّة في الصورة الأولى ، وقد عرفت أنّها توجب نجاسة خبثيّة ، لا يمكن التحرّز عنها بلا حرج ومشقّة ، فلا يكون الوجوب تعبديّا ولا شرطيّا ، بل يكون إرشاديّا .
* *