شرح
فلا يجري حينئذ استصحاب العدم الأزلي لعدم الحالة السابقة ، كما لا يخفى .
هذا كلّه بحسب الثبوت ، وأمّا بحسب الإثبات ، فلا بدّ في كلّ مورد من الرجوع إلى لسان الدليل والحجّة ، والمقام لا يسع هذا النوع من الأبحاث إلّا على سبيل الإيجاز والإشارة ، وأمّا التفصيل والبسط ، فموكول إلى محالّه المقرّرة ، هذا كلّه في الصورة الأولى والثانية ، وأمّا الصورة الثالثة ، أعني : صورة توارد الحالتين فحكمها هاهنا كحكمها في سائر الموارد ، فلا نعيد خوفا من الإطالة .