. . . . . . . . . .
شرح
العنوان السادس :
وأمّا الفقرة السادسة - وهي النهي عن ربح ما لم يضمن - ففيه احتمالات :
1 - أن يراد النهي عن بيع ما لم يضمن وجوده فيكون نهياً عن بيع المجهول .
2 - أن يراد النهي عن بيع ما لم يقبض بأن يكون الضمان كناية عن القبض ، حيث يكون من معاني الضمان الاشتمال والاحتواء على الشيء .
وهذان الاحتمالان خلاف الظاهر جداً ؛ إذ مضافاً إلى لزوم التكرار مع فقرة النهي عن بيع ما لم يقبض أو النهي عن بيع ما ليس عندك الشامل لبيع المجهول أيضاً ، أنّه لو كان النظر إلى هذا المعنى كان المناسب النهي عن بيع ما لم يضمن لا عن ربح ما لم يضمن ؛ إذ لا خصوصية للربح والبيع بأكثر في الحكم المذكور كما هو واضح .
وحمل النهي عن الربح على إرادة النهي عن مطلق البيع تأويل لا يساعد عليه العرف .
نعم ، لو كان الوارد النهي عن بيع ما لم يضمن كما في الفقرة السابقة الواردة في نقل الصدوق قدس سره جاء فيه الاحتمال المذكور .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ الضمان في باب البيوع والمعاملات يراد به ضمان الثمن أو القيمة لا القبض أو الوجود ، فإنّها معان أخرى للمضمونية لا تناسب باب المعاملات .
3 - أن يراد النهي عن بيع الدلال لمتاع الغير مرابحة ، وهذا ما هو ظاهر الشيخ الحر في الوسائل ، حيث أورد الروايات الناهية عن ربح ما لم يضمن