. . . . . . . . . . .
شرح
فعلى القول الأوّل إذا جنّ ولو للحظة في الحول وقبل حلوله فلا زكاة عليه ، ولابد من احتساب حول جديد منذ زمن الإفاقة .
وعلى القول الثاني - وهو قول الماتن - والثالث - وهو قول صاحب المدارك - فالزكاة ثابتة بحلول الحول عليه إذا كان الجنون لساعة ونحوه في تمام الحول ، بل حتى الأكثر إذا كان أدوارياً في الحول بناءً على القول الثالث ، بخلافه على قول الماتن . وبناءً على القول الرابع تتعلّق الزكاة بعد الإفاقة ويحتسب الحول السابق .
نعم ، إذا خرج عن ملكه مقدار من المال بعد تمام الحول وكان عاقلًا في تمام الحول إلّافي زمان التعلّق وحلول الحول لساعة أو أزيد فلا زكاة عليه بناءً على القول الرابع ، بخلافه على القول الثاني والثالث ، بل على الثالث حتى إذا كان أدوارياً في تمام الحول ، فالنسبة بين القول الرابع والقول الثاني والثالث في نفي الزكاة عموم من وجه كما لا يخفى .
اللّهمّ إلّاأن يقال : انّ مثل هذا الفرض غير مشمول للروايتين ، فيكون تحت إطلاق أدلّة وجوب الزكاة ، وهو ليس ببعيد .
الجهة الرابعة - في ثبوت زكاة مال التجارة على مال المجنون إذا اتّجر به :
وهذا هو مقتضى القاعدة وعمومات تشريع الزكاة ، ومقتضى صريح الروايتين . إلّاأنّ الثابت فيه نفس ما يثبت في العاقل ، وهو استحبابها لا أكثر كما تقدّم في بحث شرطية البلوغ أيضاً .