. . . . . . . . . . .
شرح
معاً ؛ وذلك بالحمل على التخيير لا إلغاء نصاب الخمسين وتعيّن الأربعين ، كما هو مقتضى التلفيق في جملة من الفروض ، بل في مبدأ النصاب الثاني عشر والذي هو كالمورد .
فالحاصل : المتفاهم العرفي من الروايات هو التخيير والترديد بين الحسابين لا التلفيق بينهما . نعم ، قد يستفاد عرفاً من الترديد المذكور أنّه إذا كان أحدهما أكثر استيعاباً للمال الزكوي من الآخر تعيّن ذلك ، كما إذا كان أحدهما مطابقاً دون الآخر ، أو كان أقل عفواً ، مراعاةً لحق الفقراء ، أو لظهور الروايات في أنّ ما يمكن دفع زكاته ولو بأحد الحسابين كان واجباً ؛ إذ لا موجب لسقوطه .
هذا قصارى ما يمكن أن يقال في تخريج فتوى الماتن قدس سره ، ولعلّه المشهور أيضاً .
وفي قبال ذلك توجد تقريبات أخرى تثبت القول الآخر :
التقريب الأوّل : - وهو العمدة - أنّ الظاهر من ذكر النصابين « في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون » إرادة استيعاب أكثر ما يمكن استيعابه من زكاة المال لا التخيير بين الحسابين مقيداً به في جميع المال ، ففرق بين أن يقول احسب جميع المال كل خمسين أو كل أربعين بكذا وبين أن يقول ( في كل خمسين كذا وفي كل أربعين كذا ) .
فإنّ الأوّل قد يستظهر منه التخيير في مقام الحساب لمجموع المال واعطاء زكاته .
وأمّا الثاني فالظاهر منه أن ما يصدق عليه الجامع بين النصابين هو النصاب للزكاة ، أي لابد من دفع حقّة عمّا يصدق عليه الأوّل وابنة لبون عما يصدق