. . . . . . . . . .
شرح
انّ ما حكم به القاضي غير صحيح في شرط النقصان ما لم يشترط ما يحيط بتمام الكراء ، ففيه اشعار بصحة العقد وفساد الشرط في صورة الإحاطة بتمام الأجرة .
وفساد الشرط لا يوجب فساد العقد في نفسه - كما حقق في محله - نعم يوجب للشارط حق الفسخ وذاك أمر آخر ليست الرواية بصدد نفيه .
وعليه فلابدّ من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة في شرط عدم الأجرة فيحكم على أساسها لا الرواية فانّه لا يستفاد منها شيء على خلاف القاعدة بالنسبة إلى العقد ، نعم يستفاد منه بطلان الشرط في فرض عدم الأجرة وصحته في فرض النقصان بحيث لابدّ من تفسير ذلك وفهم مبناه من فقه الرواية فنقول :
امّا ما تقتضيه القاعدة فإذا قصد الترديد بين اجارتين إحداهما للعمل المقيد بالأجرة والآخر لذات العمل بلا اجرة فقد تقدم حكمه حسب اختلاف المباني .
إلّا أنّ إرادة هذا المعنى في الموارد المتعارفة فضلًا عن استظهاره من الرواية بعيد جداً بل مقطوع العدم .
وإذا قصد الإجارة على ذات العمل واشترط الوقت الخاص بنحو الشرط في ضمن العقد وانّه إذا تخلف الأجير لم يستحق شيئاً من الأجرة فهذا الشرط مناقض مع مقتضى العقد - كما تقدم - ويوجب التهافت معه وبالتالي بطلانه لأنّه مناقض مع فرض الأجرة في قبال أصل العمل .
إلّاأنّه يمكن تصحيحهما معاً في هذه الصورة إذا رجع الشرط إلى أنّ للمؤجر عند تخلف الأجير عن شرط الوقت أن يفسخ الايجار فلا اجرة مسمّى عليه وأن لا يضمن للأجير أجرة المثل على عمله أيضاً بضمان الغرامة فيكون مرجع هذا الاشتراط إلى اقدام الأجير على مجانية عمله على تقدير انفساخ العقد .