. . . . . . . . . .
شرح
وهذا لا محذور فيه - بناءً على ما هو الصحيح من ارتفاع ضمان الغرامة في العقود الفاسدة أو المنفسخة بذلك - وليس فيه أيمناقضة مع العقد أيضاً .
إلّاأنّ إرادة هذه الصورة من الرواية خلاف الظاهر ، بل حمل هذه الموارد على إرادة هذه الصورة غير عرفي أيضاً ، وإنّما ظاهره وظاهر الرواية انّ الاشتراط المذكور مرجعه إلى تقييد متعلق الإجارة - وإن كان بصيغة الاشتراط - بإرادة العمل المقيد بذلك الوقت فيرجع إلى الصورة القادمة .
وإذا قصد الإجارة على العمل المقيد بذلك الوقت - ولو بصيغة الاشتراط - فاشتراط عدم الأجرة على تقدير تخلّف الوقت يكون مؤكّداً لمقتضى العقد امّا على مبنى المشهور من بطلان الإجارة في أمثال المقام فواضح وامّا على المبنى الآخر القائل باستحقاق المستأجر اجرة مثل العمل المقيد من الأجير أو فسخ الإجارة وعدم استحقاق الأجير شيئاً على عمله ، فأيضاً كذلك بمعنى أنّ مرجعه إلى أنّ للمستأجر أن لا يدفع شيئاً إلى الأجير لا المسمّى ولا أجرة المثل . وهو كذلك على هذا المبنى أيضاً . فلا وجه للحكم ببطلان الشرط فضلًا عن العقد في هذه الصورة .
كما أنّه بناءً على ما تقدم منّا من استحقاق الأجير في بعض الصور في قبال أصل عمله وخدمته التي استفاد منها المستأجر أجرة المثل ولا يمكن حرمانه منها مطلقاً وإنّما يمكن التوافق على مقداره ، أيضاً يقال بأنّ قبول الأجير بهذا الشرط اقدام منه على هدر عمله ومجانيته في صورة التخلف فلا موجب للضمان على تقدير التخلّف ولا فساد الشرط .
وهكذا يتضح انّه لا توجد صورة يحكم فيها ببطلان الإجارة مع شرط عدم