تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى * ، نعم ، لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها * * ، وتلحق بالمضطربة .

مسألة 11 - لا يبعد تحقّق العادة المركّبة

، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة * * * ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال * * * * ،
شرح
- والّذي يزيد ذلك وضوحا عدم التعرّض ليومين في غير واحد من الإطلاقات المتعرّضة لأحكام العادة : من أنّ الصفرة فيها حيض وأنّه يرجع إليها إذا تجاوز الدم العشرة . والاتّكاء في تلك الأدلّة المتظافرة إلى خصوص موثّق سماعة في التحديد بعيد جدّا ، بل غير محتمل عندي . واللّه العالم . ( * ) بل قد عرفت أنّ الأولى زائلة عند العرف أو محكوم بالزوال ، للشكّ في بقائها عرفا والرجوع إلى إطلاق الحيض وإطلاق دليل الصفات . نعم ، قد يتّفق القطع بعدم الزوال عرفا كما لو كانت العادة الأولى متّكئة على مرّات عديدة جدّا . ( * * ) إلّا إذا لم يحكم العرف بذلك بأن حكم ببقاء العادة ، كأن يكون عادتها كذلك عشرين سنة - مثلا - فلا يبعد عدم زوالها بالمرّات الثلاثة . وكيف كان ، الملاك هو القطع ببقاء العادة السابقة عرفا وعدم زوالها وأنّه يرجع بعد ذلك إليها قطعا ، فحينئذ لا تبطل لكنّ القطع بالزوال أو الشكّ فيه نوعيّ .

[ العادة المركّبة ]

( * * * ) ويتصوّر ذلك في الوقتيّة أيضا كما لا يخفى . ( * * * * ) الظاهر أنّه لا إشكال في عدم تحقّقها مطلقا إذا لم يتكرّر بأن يصدق في العرف أنّ ذلك عادتها ولو على مسلك التعبّد في نصاب العادة حدوثا وزوالا -