معينة فيكون حينئذ كالمسألة المتقدمة في بطلان ما يكون تاريخه متأخرا ، وامّا مع اتحاد تاريخهما فيعمل بأرجح البينتين عدالة وعددا ، ومع التساوي فهي لمن خرجت القرعة باسمه مع حلفه ، وامّا مع عدمه فللآخر أن يحلف ويأخذ ، ومع نكولهما معا تقسم بينهما مع الاتحاد في العين أو في الجنس أو في الوصف ، ومع التعدد والاختلاف فلكل منهما نصف ما ادعاه من الثمن لأنّ الدعوى في الحقيقة على المثمن وتنصيفه يقتضي تنصيف الثمن ، وهنا احتمالات أخر ستأتي في مسألة تعارض البينات .
مسألة 10 : إذا ادعى زيد على عمرو
انّه باعه عينا معينة وقبض الثمن ، وادعى بكر على خالد انّه باعه تلك العين وقبض الثمن ، فامّا أن تكون العين بيد البائعين أو بيد أحدهما أو بيد ثالث يعترف بأنّها لأحدهما أو يعترف بأنّها لهما ، وامّا بيد أحد المدعيين أو بيدهما أو بيد ثالث يعترف بأنّها لهما أو يعترف بأنّها لأحدهما ، والدعوى إمّا بين كل من المدعيين مع بايعه ، وامّا بين المدعيين أحدهما مع الآخر ، فان كانت العين بيد البائعين أو من يعترف بأنّها لهما ولم تكن بينة ، فان كذباهما سقطت الدعوى مع حلفهما أوردهما ونكول المدعيين عن الحلف وإن حلفا اليمين المردودة فثبت عليهما وتبقى الدعوى بين المدعيين فمع حلفهما أو نكولهما تقسم بينهما ومع حلف أحدهما دون الآخر يحكم بها للحالف ، وإن صدقهما فيثبت لكلّ منهما النصف ويرجع كلّ منهما بالنصف الآخر على بايعه ، وإن صدق أحدهما مدعيه دون الآخر ثبت النصف له وفي النصف الآخر يرجع بالثمن على بايعه كما انّ الآخر يرجع بالدعوى عليه بتمام الثمن ، وإن كانت العين بيد أحد البائعين أو من يصدقه وصدق من اشترى منه يثبت مدعاه بالنسبة إليه وتبقى الدعوى بين المدعيين كما انّها تبقى بين الآخر وبين بايعه ، وإن كان لأحد المدعيين بينة ثبت قوله وللآخر المرافعة مع بائعه في دعوى الثمن ، وإن كان لكل منهما بينة فمع الترجيح يؤخذ بالأرجح ومع عدمه يقرع ويحلف من خرجت باسمه ويأخذ وإلّا فيحلف الآخر ويأخذ ومع نكولهما تقسم بينهما ولهما الرجوع على بايعهما بنصف الثمن كما لغير الحالف الرجوع على بايعه بتمامه ، ثم مع التنصيف لكل منهما فسخ البيع والرجوع بثمنه ، فان فسخا رجعا ، وإن فسخ أحدهما رجع وليس لغير الفاسخ الأخذ بتمام المبيع كما كان له في المسألة السابقة ،