[ مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان ]
مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان ( 1 ) : أحدهما كرٌّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرٌّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
[ مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ]
مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم ( 2 ) بنجاسة الطاهر .
[ مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ]
مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ( 3 ) ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ( 4 ) ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق ، والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين ( 5 ) يحكم بطهارتهما .
[ مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى ]
مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
شرح
( 1 ) غير مسبوقين بالقلّة ، وأمّا فيهما فالظاهر جريان الأصلين وإن كانا محرزين فيهما ، ولكن بَعْدُ لا ينبغي ترك الاحتياط جدّاً .
هذا ، وفيما إذا كان العلم الإجماليّ بالكرّية ذا أثر شرعيّ ، يلزم سقوط الأصلين ، ويرجع إلى قاعدة الطهارة .
( 2 ) بل يحكم بطهارته ، وإلّا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمّل ، والمراد من الحكم هو الجري العمليّ ، أو الإخبار مستنداً .
( 3 ) ولم تكن حالته السابقة الإضافة ، وفيما إذا كان مسبوقاً بها فالأحوط الاجتناب .
( 4 ) مضى ما فيه آنفاً .
( 5 ) أو علم ، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم .