شرح
وأمّا البحث في صغرى التسبيب ، وأ نّه بماذا يتحقّق ؟ فتحديد ذلك يرتبط بالمدرك الذي يستند إليه في حرمة التسبيب ؛ لأنّ كلمة « التسبيب » بعنوانها لم ترد في دليلٍ حتّى يقع الكلام في مفادها لغةً أو عرفاً ، وإنّما استفدنا الحكم من المدارك المتقدّمة ، فلابدّ من ملاحظة مقدار ما يستفاد منها .
فإن كان المدرك هو الخطاب المتوجّه للمسبّب ببيانٍ تقدّم عن السيّد الأستاذ فلابدّ من الاقتصار في الحرمة على موردٍ يسند فيه الفعل إلى المسبّب عرفاً ؛ ليكون مشمولًا للخطاب ، فمجرّد الترغيب في الحرام لا يكفي للحرمة ؛ لعدم كفايته في إسناد الفعل إلى المرغِّب .
نعم ، في خصوص باب الظلم يحرم الترغيب فيه ؛ لأنّه نحو من الظلم أيضاً .
وإن كان المدرك خطاب المباشر نفسه بالدلالة الالتزامية - كما استقربناه - فيجب الاقتصار على القدر المتيقّن من تلك الدلالة الالتزامية العرفية ، وهو ما إذا كان التسبيب بنحو الإجبار العرفيّ أو الإغراء الفعلي .
وأمّا إذا كان المدرك روايات الإعلام الواردة في بيع الدهن المتنجّس فيستفاد منها حرمة مجرّد التسليط على مورد الانتفاع المحرّم تسليطاً يعرض الغير للانتفاع المحرّم به ؛ لأنّ البائع لا يصدر منه إلّامجرّد تسليط المشتري على النجس . نعم ، لا يكفي في الحرمة مجرّد إعداد الموضوع وتهيئته ، كما لو وضع الماء النجس على الرَفِّ - مثلًا - مع علمه بعطش الآخر .
ويتلخّص من مجموع ما ذكرناه : أنّ كبرى حرمة التسبيب تامّة ، وأنّ الحرام - بعد ضمّ المدارك بعضها إلى بعضٍ - التسبيب بالجبر العرفيّ ، أو التشويق والترغيب ، أو التسليط .
وبهذا اتّضح حكم الإعلام ، وأ نّه لو لم يوجد شيء من الوجوه الثلاثة في ترك الإعلام فلا يجب ، كما لو جاء المباشر بنفسه ليشرب النجس أو يأكله فإنّه لا يجب إعلامه ؛ لقصور تمام مدارك حرمة التسبيب عن شموله .