شرح
عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها » « 1 » .
فإنّ إطلاق لعن الحامل والمحمول إليه يدلّ على حرمة مطلق الانتفاع ، وإلّا فلماذا يحرم الحمل لأجل المنفعة المحلّلة ؟
وفيه : أنّ الظاهر من الرواية والعناوين المأخوذة فيها أنّ النظر إلى تلك العناوين بوصفها استطراقاً إلى الشرب ، لا في نفسها ، ولو لم تكن في طريق منفعة الشرب المحرّمة ، ويشهد لذلك عنوان « غارسها » ، فإنّ الخمر لا تغرس ، وإنّما يغرس العنب ، وهو ليس بمحرّمٍ قطعاً إذا لم يكن من أجل الشرب ، فلابدّ أن يكون النظر في الرواية إلى تحريم الانتفاعات الاستطراقية إلى الشرب ، وهكذا يظهر عدم الدليل على حرمة تدهين الأخشاب بالمسكر - مثلًا - ونحو ذلك من الانتفاعات .
وأمّا حرمة الانتفاع بالميتة فقد وردت فيها روايات عديدة تدلّ بظاهرها على ذلك ، من قبيل رواية عليّ بن أبي مغيرة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : « لا . . . » « 2 » .
ومثل معتبرة سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : « إذا رَمَيْتَ وسَمَّيْتَ فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » « 3 » . وغيرها .
وفي مقابل ذلك ما يدلّ على الجواز ، كمعتبرة سماعة ، قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه وقال : « إن لم تمسّه فهو أفضل » « 4 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 224 ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 502 ، الباب 61 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 489 ، الباب 49 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 24 : 186 ، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 8 .