شرح
في موضوع الحكم لزوم ثبوته بالفعل ؛ لأنّ الوجود التقديريّ للشيء ليس فرداً حقيقياً له ما لم تقم قرينة على ملاحظته . وعليه فالمكرَه على الزنا لا ينجِّس عرقه .
وأمّا الفرع الثاني فالحرمة العرضية : إما ثابتة لعنوانٍ ثانويٍّ ينطبق على الجماع ، كعنوان حنث النذر ، أو ثابتة لنفس العنوان الأوّليّ للجماع في حالةٍ مخصوصة ، كحالة الحيض .
أمّا في القسم الأوّل فالمسألة مبنيّة على أنّ الموضوع للنجاسة : هل هو حرمة العمل الموجب للجنابة - الجماع مثلًا - بعنوانه ، أو حرمته ولو بعنوانٍ ثانويٍّ منطبقٍ عليه ؟
فعلى الأوّل لا تثبت النجاسة في القسم الأوّل ؛ لأنّ الحرمة لم تثبت فيه للجماع بعنوانه ، من دون فرقٍ بين أن يبنى في الفرع الأوّل على الموضوعية أو المعرِّفية ، وعلى الفعلية أو الذاتية ، فإنّه - على أيّ حالٍ - يكون الموضوع أو المعرِّف حرمة الجماع بعنوانه ، وهي منتفية في الفرض .
وعلى الثاني يصبح حال هذا القسم حال القسم الثاني .
والصحيح في المقام هو الأوّل ؛ لأنّ الظاهر من أخذ الحكم المضاف إلى عنوانٍ في موضوع حكمٍ فرض كونه ثابتاً لذلك العنوان بنفسه ، لا بعنوانٍ آخر منطبقٍ عليه ، وعليه فالحكم في هذا القسم هو الطهارة .
وأمّا في القسم الثاني - وهو ما إذا كانت الحرمة العَرَضية ثابتةً للجماع بعنوانه - فالمسألة تتفرّع على أن نرى أنّ موضوع الحكم بالنجاسة هل هو مطلق الحرمة بنحوٍ يشمل الحرمة الاستثنائية ، أو الحرمة المطلقة بمعنى الحرمة الأصلية والمجعولة ابتداءً لا استثناءاً ؟
فعلى الأوّل تثبت النجاسة هنا على جميع المباني المتقدّمة في الفرع الأوّل ،