مسألة ( 3 ) : لا يعتبر في البيِّنة حصول الظنّ بصدقها ( 1 ) .
شرح
الخارجة عن محلّ الابتلاء عند دفع المسلك الأوّل لا تجري في جانب الترخيص الظاهري ، الذي لا يطلب منه إلّاإطلاق العنان والتأمين عند المخالفة ، وإطلاق العنان في موردٍ يكون المكلّف بطبعه مقيّد العنان بالنسبة إليه يكون لغواً عرفاً ، واللَغوية العرفية صالحة للقرينية على نحوٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق .
وإمّا بتقريبٍ يجري في أدلّة الأصول المسوقة مساق الامتنان ، وهو : أنّه لا امتنان عرفيّ في جعل الترخيص في الموارد الخارجة عن محلّ الابتلاء .
وبذلك كلّه يتحقّق ما هو المختار مسلكاً رابعاً ، وهو عدم تنجيز العلم الإجماليّ في موارد خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بالملاك الذي أوضحناه ، وهو عدم تعارض الأصول في الأطراف .
نعم ، إذا كان يعلم بأنّ هذا المورد الخارج سيدخل في محلّ الابتلاء في المستقبل تشكّل علم إجماليّ تدريجيّ منجّز ، وكذلك إذا كان للطرف الخارج بنفسه عن محلّ الابتلاء أثر فعليّ داخل فيه ، كما لو كان له ملاقٍ قد دخل في محلّ الابتلاء .
[