شرح
القاضي بعدم تأثير القلّة في قذارة القذر ، وإنّما تؤثّر عرفاً في التهاون بآثاره - فلا أقلّ من أنّه لا يكون نفي هذا الأثر في خصوص المقام كاشفاً عن عدم النجاسة ، بل مجملًا من هذه الناحية ، فإنّ كاشفية نفي أثر النجاسة ، عن عدمها إنّما يصحّ في المورد الذي لا يتعقّل العرف وجهاً له إلّاعدم النجاسة ، كما هو واضح .
القول الثالث « 1 » : التفصيل بين ما يكون أقلّ من الحِمِّصة فيحكم بطهارته ، وما يكون بقدرها أو أكثر فيحكم بنجاسته ؛ وذلك استناداً إلى خبر المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : إنّي حككت جلدي فخرج منه دم ، قال : « إذا اجتمع قدر الحمّصة فاغسله ، وإلّا فلا » « 2 » .
والاستدلال بها أحسن حالًا من الاستدلال بأخبار العفو في التفصيل المتقدم ؛ لعدم ورودها في الصلاة كي تحمل على العفو عن المانعية . ولكنّه مع ذلك لا يمكن التعويل عليها ، وذلك :
أوّلًا : باعتبار ضعفها سنداً .
وثانياً : أنّ الارتكاز العرفيّ القاضي بأنّ قلّة القذر لا تؤثّر في ارتفاع قذارته وإنّما يمكن أن تؤثّر في تخفيف أحكامه ، بنفسه يشكّل قرينةً لبّيةً متصلةً إن لم تستوجب ظهور الرواية في كون الحيثية الملحوظة فيها هي المانعية لا النجاسة ، فلا أقلّ من أنّها تستوجب إبطال ظهور نفي الغسل في عدم النجاسة .
وممّا يؤيدّ عدم الفرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة : ورود جملة من
هامش
( 1 ) المنسوب إلى الصدوق ، راجع مدارك الأحكام 2 : 282 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 72 ، ذيل الحديث 165
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 430 ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 5