شرح
مقتضى الإطلاق في الغسل كفاية مطلق الماء ، سواء قيل باختصاص صدق عنوان الغسل بالماء ، أو شموله لمطلق المائع .
كما أنّ مقتضى الإطلاق المقاميّ لقوله :« فَاطَّهَّرُوا »هو كون المأمور به التطهير بالماء ؛ لمركوزية مطهّرية الماء عرفاً ، ويشهد له قوله بعد ذلك :« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »« 1 » .
الدليل من الروايات :
والاستدلال بالروايات يقع في جهتين : الجهة الأولى : في الاستدلال بالروايات على طهارة الماء بتمام أقسامه ، وقد استدلّ على ذلك بعددٍ من الطوائف : منها : ما ذكره السيّد الأستاذ - دام ظلّه - من الروايات الدالّة على أنّ « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 2 » ، فإنّها تدلّ على الطهارة الواقعية لطبيعيّ الماء . أمّا بناءً على تكفّلها لإثبات الطهارة الواقعية ابتداءً فواضح ، وأمّا بناءً على تكفّلها لقاعدة الطهارة وتمحّضها في ذلك فإنّها تدلّ حينئذٍ على الطهارة الواقعية بالالتزام ، إذ لو كان الماء نجساً واقعاً فلا يعقل جعل قاعدة الطهارة ظاهراً « 3 » . والتحقيق : أنّه بناءً على تمحّض هذه الروايات في قاعدة الطهارة : إمّا أن يبنى على شمولها للشبهة الحكمية للطهارة والشبهة الموضوعية معاً ، كما هوهامش
( 1 ) المائدة : 6
( 2 ) راجع وسائل الشيعة 1 : 133 - 134 ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 و 5 وذيله وغيرهما
( 3 ) التنقيح 1 : 24 - 25