شرح
الامتنان على الجميع .
الثاني : ما ذكره السيّد الأستاذ أيضاً من : أنّ الآية في مقام الامتنان كماتقدّم ، وثبوت ماءٍ طهورٍ لا ندري أنّه أيّ الأقسام ؟ ليس فيه امتنان ، إذ لا فائدة فيه ، فيظهر بذلك أنّ جميع أقسام الماء طهور حتّى يمكن الاستفادة من الماء الطهور « 1 » .
وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ لو لم يكن هناك قدر متيقّن ولو من الخارج ، كالماء الكثير في مقابل القليل ، أو ماء العيون ، فإنّ هذه المياه المتيقّنة التي لا شكّ في إرادتها تكفي لتصحيح الامتنان ، من دون حاجةٍ إلى افتراض الإطلاق الذي يصلح أن يكون مرجعاً في موارد الشكّ .
والحاصل : أنّ الامتنان بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة إنّما لا يتأتّى فيما إذا لم يكن للقضية المهملة قدر متيقّن ، وإلّا فالامتنان في محلّه ، فلا قرينة على الإطلاق .
لا يقال : إنّ وجود القدر المتيقّن من الخارج - بل وحتّى في مقام التخاطب - لا يضرّ بالإطلاق والتمسّك بمقدّمات الحكمة ، كما حقّق في محلّه .
لأنّه يقال : إنّ هذا إنّما هو في الإطلاق اللفظيّ الثابت بالقرينة العامّة المسمّاة ب « مقدّمات الحكمة » . وأمّا الإطلاق الذي يراد إثباته بدلالة الاقتضاء تصحيحاً للِّسان الامتنانيّ للآية الكريمة فهو يتوقّف على عدم إمكان تصحيح اللسان الامتنانيّ بدون افتراض الإطلاق ، مع أنّه ممكن مع فرض وجود القدر المتيقّن ، إذ يصحّ الامتنان بالحكم بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة القابلة للتعيّن والتطبيق بلحاظ القدر المتيقّن .
هامش
( 1 ) التنقيح 1 : 19