الجمع ( 1 ) بين الوضوء ( 2 )
شرح
تفصيلا بنجاسة البدن بمجرّد وصول الماء في صورة بقاء الأثر . والقول بجواز الاكتفاء بالوضوء ضعيف ولا وجه له ، إلّا تأخّر رتبة التيمّم ، فلا يتوجّه النهي عن استعمال الماء من جهة النجاسة ، ولكنّ جوابه : أنّ جواز السجود على التراب أثر في عرض جواز الوضوء ، فيكون العلم الإجمالي منجّزا ، فلا يجوز شرب هذا الماء أيضا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) مع تقديم التيمّم في الصورة الأولى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* مع تقديم التيمّم على الوضوء في الصورة الأولى وإزالة ما بقي من أثر التراب على أعضائه قبل أن يتوضأ ، كي لا يعلم ببطلان تيمّمه تفصيلا : إمّا من جهة نجاسة محلّه ، أو نجاسة ما يتيمّم به ، وكي لا يتبلى بنجاسة أعضائه : إمّا من جهة نجاسة الماء أو نجاسة التراب ، وإن كان ما ذكر من الوجه للحكم بتقديم التيمّم لا يخلو من مناقشة ، إلّا أنّه أحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* لكن في صورة العلم بنجاسة أحدهما يقدّم التيمّم ، ويزيل أثره ثمّ يتوضّأ .
( الميلاني ) .
* مع تقديم التيمّم في الفرض الأول . ( الخميني ) .
* مع تقديم التيمّم في صورة العلم بنجاسة أحدهما ، وإزالة التراب بعد التيمّم ، وتجفيف الماء بعد الوضوء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* إن قلنا باشتراط الطهارة في مواضع التيمّم وبنينا على تنجيس المتنجّس يلزم تقديم التيمّم ، وإلّا يقطع ببطلانه . أمّا من ناحية كون ما يتيمّم به نجسا ، أو كون مواضعه كذلك فيكون باطلا قطعا . ( تقي القمّي ) .
* فيما إذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمّم به ، كما هو الغالب ، وإلّا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط ، وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة أحدهما لا بدّ من إزالة أثر المتقدّم ، فلو قدّم التيمّم لا بدّ من إزالة الأجزاء الترابية ، ومع تقديم الوضوء لا بدّ من التجفيف ، والأحوط الأولى تقديم التيمّم . ( السيستاني ) .
( 2 ) مع تقديم التيمّم في فرض النجاسة ، وتنظيف الأعضاء من أثر التراب قبل