العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 474
عنه ( 1 ) . وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) * على الأحوط ، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقا ، ومنه يظهر الحال فيما بعده . نعم ، إذا كان الميت متشتّت الأجزاء فمسّها جميعا أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل . ( السيستاني ) . ( 1 ) في القطعة المبانة من الميّت مطلقا لا يترك الاحتياط ، وأمّا المبانة من الحيّ ففيه التفصيل المذكور في المتن . ( الحائري ) . * إن كانت مبانة من الحيّ . ( الميلاني ) . [ مسّ العظم المجرّد ] ( 2 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، ومن العظم المجرّد السنّ الساقط من الميّت . ( الجواهري ) . * والأقوى عدمه إذا كان من الحيّ . ( الميلاني ) * الظاهر أنّ مسّ العظم المجرد أو السنّ إذا انفصلا عن الميّت موجب للغسل ؛ لصدق مسّ الميّت عليهما ؛ إذ اعتبار الاتصال في صدق المسّ مشكل ، وأمّا إذا انفصلا عن الحيّ فلا ؛ لعدم الدليل ، وما ذكروه وجها استحسان لا يعتمد عليه . ( البجنوردي ) . * الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ . ( الخميني ) . * أظهره عدم الوجوب فيه ، وفي السنّ المنفصل من الميّت . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه ، وكذا في السنّ المنفصل عن الميّت . ( زين الدين ) . ( 3 ) الأولى في المنفصل من الحيّ . ( الفاني ) . * لا يترك . ( المرعشي ) .