الإعلام ( 1 ) .
شرح
- * بل يجب الإعلام فيه وفي المعاوضات المبنيّة على التغابن ، بل القول بوجوب الإعلام في مطلق التسليط غير بعيد . ( الفاني ) .
* حيث كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها . ( المرعشي ) .
* مجرّد البيع لا يشترط فيه الإعلام . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر ؛ للأصل . ( آقا ضياء ) .
* مع احتمال الشرب لولا الإعلام ، وإلّا فالظاهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) .
* اعتبار الإعلام فيما لم يكن علم بعدم استعمال المشتري له فيما يشترط فيه الطهارة ، وأمّا إذا علم بأنّه لا يستعمل فيه فوجوب الإعلام مشكل . ( الرفيعي ) .
* وهل الوجوب نفسيّ مولويّ ، أو شرط لصحّة البيع ، أو إرشاديّ إلى عدم توجّه حرج التطهير على تقدير الانكشاف ؟ الظاهر الأوّل . وهل الوجوب مطلق أو مقيّد بما لو كان المشتري ممّن يستعمله في الأعمال المشروطة بالطهارة ؟ الظاهر الثاني . واستفادة مناط الحكم من نهي إسقائهم المسكر مشكل ، وأمّا إسقاؤه الجاهل أو الغافل ونحوهما من ذوي الأعذار في صورة صدق التغرير لا يخلو من إشكال ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الترك . ( المرعشي ) .
* وجوب الإعلام نفسيّ لا شرطيّ ، فلا يفسد البيع مع تركه . ( الروحاني ) .
* وجوب الإعلام ليس نفسيّا ولا شرطيّا لصحّة البيع ، بل إرشاديّ ؛ لئلّا يستعمله فيما يعتبر فيه الطهارة ، فلو علم المشتري بنجاسته أو علم بعدم شربه فالإعلام غير لازم . ( مفتي الشيعة ) .
* بل مطلقا ، إلّا إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الشرب ، أو وجوبي كاستعماله في الوضوء ، أو الغسل مع إتيان الفريضة به ، وحينئذ إذا احتمل تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبال يجب . ( السيستاني ) .