العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 276
( مسألة 27 ) : يجب ( 1 ) على المكلّف ( 2 ) العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا ( 3 ) أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ ( 4 ) وإن لم يعلمها [ وجوب العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ] ( 1 ) بوجوب عقلي تعييني ، حيث لم يتمكّن من الاحتياط ، أو تخييري حيث تمكّن منه ، من غير فرق بين بعد دخول الوقت وكون التكليف فعليّا أو قبله ، حيث يعلم الشخص عدم تمكّنه من تعلّمها بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام . ( المرعشي ) . * بالمقدار الّذي يكون محلّ ابتلائه . ( محمّد الشيرازي ) . * هذا شرط لإحراز الامتثال ، لا لصحّة العمل ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) صحّ عمله ولو لم يعلم مع مطابقته للواقع وقصد القربة في العبادات . ( الرفيعي ) . * هذا الوجوب طريقي وإرشادي . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل ولو لم يعلمها إجمالا وقصد القربة ، وكان جامعا لجميع الأجزاء والشرائط . ( حسين القمّي ) . * بل الأقوى الصحّة أيضا مع مطابقته للواقع أو لرأي مجتهده ، وحصول قصد القربة ، ولو لم يعلم إجمالا بالواجديّة للأجزاء والشرائط والفاقديّة للموانع حين العمل . ( الإصطهباناتي ) . * ولو لم يعلم إجمالا أيضا ، وأتى رجاء وطابق الواقع صحّ . ( أحمد الخونساري ) . * لو أتى به رجاء وطابق الواقع صحّ ، ولو لم يعلم إجمالا بذلك . ( السبزواري ) . ( 4 ) قد مرّ أنّ الأقوى الصحّة مع مطابقة عمله للواقع ، أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا بذلك حين العمل . ( الجواهري ) . * بناء على ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع التمكّن من الامتثال -