شرح
- * هذا إذا كان مخالفا للواقع ، أو لم يتمشّ منه قصد القربة إذا كان عمله عبادة ، ومرادنا بالواقع أعمّ من فتوى المجتهد القابل للتقليد . ( الرفيعي ) .
* إذا اختلّ شيء ممّا يعتبر فيه ، وإلّا فلو وافق الواقع وكان قد قصد القربة في العبادة فالأقوى صحّته . ( الميلاني ) .
* إذا لم يكن مطابقا للواقع أو كان عبادة ولم يحصل قصد القربة ، وطريق تشخيص مطابقته للواقع هو القطع ، أو موافقته لرأي من يجب أو يجوز تقليده فعلا ، ويحتمل أن يكون مطابقته لرأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل كافيا ، وإن كان لا يخلو من إشكال في هذه الصورة ؛ لأنّ تشخيص المطابقة لا بدّ وأن يكون بحجّة من علم أو علمي ، والمفروض أنّ رأي من كان يجب أو يجوز تقليده حين العمل الآن ليس بحجّة . ( البجنوردي ) .
* إذا خالف الواقع ، وأمّا إذا اعتمد على قول من يجوّز الرجوع إليه فيحكم بالصحّة وإن خالف الواقع ، لكن مع الاعتماد على قوله ، ومع عدم الاعتماد مشكل . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان مخالفا للواقع ، أو كان مخالفا لقول من كان واجبا عليه الرجوع إليه .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إلّا إذا كان مطابقا للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده ، وحصل منه قصد القربة إذا كان عبادة . ( الشريعتمداري ) .
* إذا لم يطابق الواقع أو فتوى من يجوز تقليده حال العمل أو حال الرجوع .
( الفاني ) .
* إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه . ( الخميني ) .
* ظاهرا بنظر العقل في مقام الامتثال ، فلا يجوز الاكتفاء به والاقتصار عليه في الاطمئنان بالبراءة والأمن من العقوبة ما لم تنكشف صحّة العمل ، وأمّا لو انكشفت مطابقة عمله مع الواقع أو مع فتوى من يجوز تقليده فلا ريب في -