[ نماء ما لم يجب فيه الخمس ]
( 53 مسألة ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة ، وجب الخمس ( 1 ) في ذلك النماء ، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة ( 2 ) لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها : كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأما إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن ( 3 ) بيعها وأخذ قيمتها .
[ لو ارتفعت القيمة السوقيّة ]
( 54 مسألة ) : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ، ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ
هامش
( 1 ) إذا لم تكن من مأونته عرفاً .
( 2 ) بل الظاهر وجوب الخمس فيها أيضاً .
( 3 ) بل مطلقاً .