عن قوة « 1 » وأما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره لكن الأحوط « 2 » الإعادة « 3 » بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي « 4 » على فرض تذكره أيضا
1 - مسألة لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له
بل وكذا لو تعلق به حق الغير « 5 » بأن يكون مرهونا
2 - مسألة إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب
فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب لأن الصبغ يعد « 6 » تالفا « 7 » فلا يكون اللون لمالكه لكن لا يخلو عن إشكال « 8 » أيضا « 9 » نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه « 10 » بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا وأما إذا كان للغير فمشكل « 11 » - وإن كان يمكن
هامش
( 1 ) الأقوى جريان حكم العالم على الجاهل عن تقصير ( خوئي ) . في المعذور واما المقصر فالأقوى فيه البطلان ( شريعتمداري - گلپايگاني ) . لا قوة في الجاهل المقصر ( رفيعي ) . في الجاهل القاصر ( قمّيّ ) .
( 2 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) .
( 3 ) بل الأقوى ( شريعتمداري ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة ( شاهرودي ) . لا يترك في هذه الصورة ( قمّيّ ) .
( 5 ) إذا كان ذلك الحق يقتضى حرمة التصرف في العين ولو بقدر الصلاة كما في العين المرهونة لا في مثل ما إذا شرط ان يبيعه أو يهبه أو يعتقه مثلا وكمنذور الصدقة به على احتمال ( شريعتمداري )
( 6 ) على القول بشركة مالك الصبغ مع مالك الثوب في الثوب بنسبة القيمة لا يتم ما ذكره قده ( رفيعي ) .
( 7 ) فيه تأمل بل منع فالظاهر جريان حكم المغصوب في المقام نعم مثل القصارة والصياغة ونحوهما مما يكون الأثر الخارجي الغير العيني متولدا عن عمل محترم هو مورد للكلام وان كان الأقوى الجواز ( شاهرودي ) . فيه منع الا ان الحكم بالبطلان معه مبنى على الاحتياط المتقدم ( خوئي ) .
فيه منع ( ميلاني ) .
( 8 ) غير معتد به ( خ ) .
( 9 ) لا يترك الاحتياط فيه ( شريعتمداري ) .
( 10 ) تبين ان مثل هذا واشباهه هو محل الاشكال والكلام وقد تبين أيضا ان الأقوى الجواز ( شاهرودي )
( 11 ) البطلان لا يخلو عن قوة ( رفيعي ) .