الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه « 1 » وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف « 2 » أو العود إلى غسل البشرة - التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة
32 - مسألة يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
ومع عدم اليأس الأحوط التأخير « 3 »
33 - مسألة إذا اعتقد الضرر « 4 » في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر في الواقع
أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمَّ تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمَّ تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمَّ تبين الضرر صح وضوؤه « 5 » في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط « 6 » الإعادة في الجميع « 7 »
هامش
( 1 ) واحتمال كونه موظفا بالتيمم ( نجفي ) .
( 2 ) بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أيضا ( شاهرودي ) . على الأحوط ( رفيعي ) .
( 3 ) والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت بل الأحوط الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس ( خوئي ) . لا يترك حيث يكون هناك رجاء عقلائي ( نجفي ) .
( 4 ) الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحة في الأول دون الثاني ( خوئي ) .
( 5 ) الأقوى بطلان الوضوء في الصورة الأولى لكون المعيار وجود الضرر الواقعي وكذا الثانية على المعيار المذكور وأمّا الثالثة فمبنية على مسئلة التجرى والأقوى فيه عدم الحرمة فلا إشكال في صحة الوضوء بشرط قصد القربة وكذا الرابعة ( نجفي ) .
( 6 ) لا يترك في الصورة الثانية ( گلپايگاني ) . قد عرفت أن الأقوى البطلان في الأوليين والصحة في الأخيرتين بالشرط المذكور ( نجفي ) .
( 7 ) بل الأظهر ذلك في الأخيرتين ( خوئي ) . لا يترك بل الأقوى ذلك في الصورة الأولى لو كان التبين قبل الصلاة ( ميلاني ) بل وجوب الإعادة في الأخيرتين قوى ( رفيعي ) . الظاهر البطلان في الصورة الأولى واما الصورة الثانية ففيها اشكال ( خونساري ) . لا يترك ( قمّيّ ) . لا يترك في الصورة الثانية مطلقا وفي الأولى إذا تبين قبل العمل المشروط به ولا تجب إعادة ما عمل معه ( خ ) .