ولا يجب عليه أن يصلي « 1 » فيه وإن كان أحوط بل لا يترك « 2 » في صورة التوضؤ « 3 » بقصد الصلاة فيه والتمكن منها .
12 - مسألة إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا
لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل « 4 » الوضوء « 5 » منه « 6 » مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا
13 - مسألة الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل « 7 »
بل لا يصح « 8 » لأن حركات يده تصرف في مال الغير .
14 - مسألة إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك « 9 » شيء مغصوب « 10 »
هامش
( 1 ) معنى لوجوب الصلاة في المسجد ولعلّ مراده عدم جوازها في غيره ( رفيعي ) .
( 2 ) لا بأس بتركه ( خ ) . بل له الترك ( شاهرودي - قمّيّ ) .
( 3 ) لا بأس بالترك ( خوئي ) .
( 4 ) قد مر صحة الوضوء في بعض الصور وان كان التصرف حراما ( قمّيّ ) . ذلك إذا عد الوضوء تصرفا في الاجر والحجر المغصوبين ثمّ لا يخفى ما في التشبيه بالآنية ( نجفي ) . بل لا يجوز لو عد تصرفا فيه عرفا مثل الآنية التي كان طرف منها غصبا ويجرى فيه جميع ما تقدم في الآنية المغصوبة من التفصيل ( شاهرودي ) .
( 5 ) إذا كان اخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه ( خوئي ) . إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز لكن لو عصى فتوضأ فالأقوى صحة وضوئه ( خ ) .
( 6 ) لو عدّ تصرفا في المغصوب وهو ممنوع في الأغلب بل يصحّ الوضوء وان عدّ تصرفا بناء على ما تقدم من صحة الوضوء من الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل والانحصار في وجه ( شريعتمداري ) .
إذا كان بالارتماس والا فالأقوى صحته نعم ربما يشكل نفس الاغتراف منه ( ميلاني ) . الأقوى صحة الوضوء ( رفيعي ) . الظاهر عدم الاشكال لعدم صدق التصرف فيه ( خونساري ) .
( 7 ) وقد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة اليد وعدم اتّحاد الحركات مع غسل الوضوء ولو فرض صدق الغصب عليها ( شريعتمداري ) .
( 8 ) على الأحوط نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم في غيره تعين التيمم بلا إشكال ( خوئي ) . بل يصحّ ولو كان عاصيا بتصرفه ( خ ) . مبنى على الاحتياط وفي التعليل نظر ( ميلاني ) . هذا في المسح لا يخلو عن وجه دون الغسل ( رفيعي ) . فيه وفي المسألة التالية تأمل ( قمّيّ ) .
( 9 ) لو عد بنظر العرف تصرفا ( نجفي ) .
( 10 ) في صورة كون الوضوء علّة للتصرف في المغصوب دون مطلق الاستلزام ( شريعتمداري ) .