تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون المسعودي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
بضلعي : ه ج ، ه ل ، معلوم الأضلاع فيصير : ز ج ، فيه معلوما فالخاصة : س ح ، فجيبها : ح م ، وجيب تماما : م ج ، معلومان بالمقدار الذي به : ج ح ، الجيب كله وهما معلومان بنصف قطر التدوير ، ف : م ز ، يصير معلوما ويعرف منه : ح ز ، البعد عن الأرض ويعود الأمر إلى ما كان عند الأوج فيصير زاوية : ح ز م ، معلومة وما قطع تعديل التدوير عند الأوج قطعة أيضا عند الحضيض وضع في الجدول الثالث فضل ما بين التعديل الجزئي المخصوص ببعد مفروض من الذروة إذا وضع مركز التدوير مرة على الأوج وأخرى على الحضيض فصار له فيهما مقداران متفاضلان ثم وضع في الجدول الرابع نسبة فصل ما بين تعديل الأعظم عند الأوج وبينه في ذلك التعديل الأعظم عند الأوج وبينه في ذلك البعد إلى فضل ما بين التعديل الأعظم والمركز مرة على الأوج وأخرى على الحضيض ومقداره غير متغير وهو عنده جزءان وثلثي جزء فإذا فرضه واحدا كانت الدقائق المنتسبة إليه هي المطلوب الموضوع في الجدول الرابع . ولكي يكون ذلك في التصور أسهل بخط : ا ب د ، حامل التدوير على مركز : ه ، ومركز فلك البروج : ز ، ونقطة الانحراف : ط ، ويفرض مركز تدوير : ك م ع ، نقطة : ب ، والقمر منه على : ع ، ونخرج : ز ب ك ، ط ب م ، فيكون : ك ، الذروة المرئية و : م ، الذروة الوسطى فإذا أخذ بقوس : ا ب ، وهي مساوية لضعف ما بين النيرين الجدول الأول كان فيه قوس : ك م ، وليقرر قوس : ع ي ، مساوية لقوس : ك م ، فيكون : ك م ي ، مساويا ل : م ي ع ، الخاصة المعدلة ثم يجعل : ز ب ، مساويا بالعدد للجيب كله و : ب ص ، من أجزاء أنه نصف قطر التدوير على ما كان خرج لنا عند الأوج أعني نجعل نسبة : د ب ، إلى : ب ص ، كنسبة الجيب كله إلى نصف قطر التدوير على ما خرج لنا عند الحضيض وندير على مركز : ب ، وببعد : ب ف ، فلك تدوير ويكون للحضيض ونخرج خطوط : ز ح ، ز ج ، ز ل ، مما الحاسة لأفلاك التدوير إلى صلة للبعد الأبعد والأقرب وللوقت فمعلوم أن البعد الأوسط بين النيرين هو نصف قوس : ا ب ، فإذا أخذ بقوس : ا ب ، أعني البعد المضعف الجدول الأول كان حصته من الاختلاف الذروتين التي هي قوس : م ط ، وإذا نقصه في مثالنا من خاصة : ك م ع ، بقي : م ع ، الخاصة المعدلة المأخوذة من عند : م ، الذروة الوسطى و : ك م ي ، يساويهما وحينئذ نأخذ بهما الجدول الثاني والثالث ، وأما ما في الثاني وهو ما يلزم القمر من تعديل التدوير وهو المطلوب أن لو كان في فلك تدوير : ك م ع ، لكنه
القانون المسعودي — صفحة 234 | أبو ريحان البيروني / عبد الكريم سامي الجندي