تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القانون المسعودي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
محسوب لفلك التدوير الأوجي فالمأخوذ إذن من الجدول الثاني هو زاوية : ب ز ص ، وأما ما في الثالث وهو زاوية : ص ز ف ، أعني فضل ما بين زاوية ب ز ص ، تعديل التدوير في بعد : ا ب ، أن لو كان المركز على الأوج وبين زاوية : ب ز ف ، تعديله فيه أن لو كان على الحضيض ومعلوم أن زاوية : ب ز ح ، بمقدار التعديل الأعظم عند الأوج وزاوية : ب ز ل ، بمقداره عند الحضيض وزاوية : ب ز ح ، بمقداره في بعد : ا ، وقد كان استخرج ثلاثتها في هذا البعد ثم جعل نسبة زاوية : ح ز ل ، إلى زاوية : ح ز ج ، كنسبة الواحد إلى ما وضع في الجدول الرابع بإزاء بعد : ا ب ، من دقائق الواحد وقد كانت حصلت له زاوية : ب ز ص ، من الجدول الثاني وزاوية : ص ز ف ، من الجدول الثالث وأراد زاوية : ص ز ي ، ليزيدها على زاوية : ب ز ص ، فتجتمع زاوية : ب ز ي ، مطلوبة من التعديل فجعل نسبة زاوية : ص ز ي ، إلى زاوية : ص ز ف ، كنسبة بزاوية : ح ز ج ، إلى زاوية : ح ز ل ، أعني النسبة المأخوذة من الجدول الرابع ، وإذا أخذ من زاوية : ص ز ف ، مقدارا بتلك النسبة كانت زاوية : ص ز ي ، فزادها على زاوية : ب ز ي ، واجتمع عنده زاوية : ب ز ي ، المطلوبة وبها تحقق التعديل فإذا زاد على المركز الذي هو وسط القمر انتهى إلى الخط الواصل بين القمر وبين مركز فلك البروج وكان مقومه .

الفصل الثاني في عمل تقويم القمر بجداولنا

أما في وضع الجداول فقد اقتدينا ببطليموس إلا في رابعها فإنا نقلناه كفعل المحدّثين إلى موضع الثاني فإن هذا الموضع أشبه به وأوفق من أجل أنهما معا يؤخذان بالبعد المضعف ويوجد الباقيان أيضا معا بالخاصة المعدلة فالأمر على ذلك مطرد لا يحتاج فيه إلى العود نحو البعد المضعف مرة أخرى ، ولما قصدنا إزالة الشريطة في زيادة التعديل مرة ونقصانه أخرى