لنصححه أو نبطله ، واللّه تقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولي توفيقكم وحسبنا في أمورنا كلها ونعم الوكيل ) . وفي : 393 : ( قال ابن نوح : أول من حدثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمد بن علي بن تمام ، وذكر أنه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود ، فلما قدم أبو الحسن بن داود وقرأته عليه ذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي ، وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود ) .
وفي غيبة الطوسي / 389 : ( عن أبي الحسين محمد بن الفضل بن تمام رحمه اللّه قال :
سمعت أبا جعفر بن محمد بن أحمد بن الزكوزكي رحمه اللّه وقد ذكرنا كتاب التكليف وكان عندنا أنه لا يكون إلا مع غال ! وذلك أنه أول ما كتبنا الحديث فسمعناه يقول :
وأيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنما كان يصلح الباب ويدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي اللّه عنه فيعرضه عليه ويحككه فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه ، يعني أن الذي أمرهم به الحسين بن روح رضي اللّه عنه . قال أبو جعفر : فكتبته في الأدراج بخطي ببغداد . قال ابن تمام : فقلت له : تفضل يا سيدي فادفعه إلي حتى أكتبه من خطك فقال لي : قد خرج عن يدي . فقال ابن تمام : فخرجت وأخذت من غيره فكتبت بعدما سمعت هذه الحكاية ) . انتهى .
الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 4 / 406 : ( كتاب التكليف لأبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر المقتول . ألفه في حال استقامته فحمله الحسد لمقام الحسين بن روح النوبختي على ترك المذهب . . . ويروى عنه هذا الكتاب أبو المفضل الشيباني المتوفى 387 ، ويرويه عنه أيضا والد الصدوق إلا رواية شهادة الرجل لأخيه بغير علم ) . وفي : الذريعة : 21 / 187 : ( المعارف لأبي جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر ) . انتهى . هذا ، ويرى بعضهم أن كتاب التكليف للشلمغاني هو نفسه كتاب فقه الرضا لوالد الصدوق رحمه اللّه .
المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 1090
مساهمون: الشيخ علي الكوراني العاملي
ص١٠٩٠