تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( ط 3 - دار المرتضى 1430 ) — صفحة 1064

مساهمون:

ص١٠٦٤
مستدرك سفينة البحار : 5 / 231 : ( في 23 ذي القعدة قتل حسين بن منصور الحلاج اللعين الصوفي ، الذي خرج التوقيع الشريف من الإمام بلعنه ) . الحدائق الناضرة : 1 / 12 : ( ومن ذلك أيضا ما خرج عن الأئمة المتأخرين صلوات اللّه عليهم أجمعين في لعن جماعة ممن كانوا كذلك ، كفارس بن حاتم القزويني ، والحسن بن محمد بن بابا ، ومحمد بن نصير النميري ، وأبي طاهر محمد بن علي بن بلال ، وأحمد بن هلال ، والحسين بن منصور الحلاج ، وابن أبي العزاقر ، وأبي دلف ، وجمع كثير ممن يتسمى بالشيعة ويظهر المقالات الشنيعة من الغلو والإباحات والتناسخ ونحوها ، وقد خرجت في لعنهم التوقيعات عنهم عليهم السّلام في جميع الأماكن والبراءة منهم ) . الإثنا عشرية للحر العاملي / 180 : ( وقد تقدم بعض ما ورد في أبي يزيد مع الحلاج ( عن الغيبة للطوسي ) وقد قال في بعض كلامه : سبحاني سبحاني ما أعظم شاني ! وقال : ليس في جبتي سوى اللّه ! فانظر إلى من هذا كلامه وهذه دعواه واعتقاده الذي هو أعظم الكفر والإلحاد ! ولا سبيل إلى تأويله ولا ضرورة له إلى إطلاقه لو كان يريد به خلاف ظاهره لا ما هو نص فيه . وقد عرفت في أحاديث الباب الثاني أنه لا يجوز تأويل كلامهم وذلك النص المشار إليه موافق لغيره من الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الحكم على المقر بإقراره ، وما يقتضيه من إسلام أو كفر أو ارتداد أو قتل أو مال . وليت شعري كيف تعيّن تأويل هذا الكفر والإلحاد وأمثاله من أقوالهم وأفعالهم ؟ ! ولو فتح هذا الباب لما أمكن الحكم بارتداد أحد ولا فسقه ولا ثبوت حد عليه ولا مال ولا قصاص ! فإن باب التأويل واسع وذلك يستلزم بطلان الشريعة وهدمها ، والتأويل إنما يلزم إذا عارضه من كلام ذلك القائل ما هو صريح في المخالفة لا يحتمل التأويل وكان القائل معصوما ، وإلا لزم الحكم عليه بتغيير الإعتقاد فيحكم على غير المعصوم بحكمين في وقتين ! وفي مثل هذا بل فيما دونه ما يرتاب به اللبيب العاقل لاحتمال كون الإسلام إن ثبت ساعة والكفر طول العمر ! وأي