3 - نسخ أحكام الشريعة السمحاء
بابطالها والغائها وإزالتها من عالم التكليف كتحليل المعازف والقيان وآلات القمار والميتة وشرب الخمر والعبث بسائر أحكام الشرع الحنيف وهو بطبيعته يعدّ خرقا سافرا لحدود الشريعة المحمديّة الخاتمة وحربا شعواء ضدّ شرع الواحد الديان وقد تمّ الإلفات لهذه الظاهرة في عدد جم من الآيات نقتصر لك منها على ثلاثة وهو قوله عز وجل :
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ »
( المائدة / 47 ) .
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
( المائدة / 45 ) .
« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ »
( المائدة / 44 ) .
4 - نقض الحقوق والكرامات وحرمة الأنفس
وهو عبارة عن نتيجة حتميّة تفرضها حالة الانحراف عن الصراط الحق لسائر المذاهب المنحرفة ونهاية مؤلمة وخاتمة رهيبة تتيه من خلالها تلك الجماعات المنحرفة وتتخبط حتّي يؤول أمرها إلى الفناء والفند والزوال وقد نبّه القرآن على أحقيته بالاتباع والعمل والاقتداء بشريعته الحقة في مواضع منها قوله عز وجل :
« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ »
( النحل / 76 ) .
« أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ »
( يونس / 35 ) .
« قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ »
( الزمر / 9 ) .
« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »
( الحديد / 25 ) .
5 - تسخير الحقوق الشرعيّة وتوجيهها لهدم الإسلام
وذلك بصرفها لتقوية شوكة الدعوة الجديدة وتغطية نفقات الإعلام المزيف ووسائل التبليغ