( 3 ) لا تصحّ الصلاة خلفه كما لا يجوز الحضور في أنديتهم ومحاضرتهم ونحوها لأن ذلك كلّه ترويج عملي للباطل وهو محرّم يوجب الفسق واستحقاق العقوبة عليه كما لا يجوز اعطاء الحقوق الشرعيّة لهم لا تكليفا ولا وضعا واللّه العالم .
الملاحظتان :
( 1 ) لا يجوز اسناد الغلط إلى الإمام عليه السلام لعلوّ مقامه عن الغلط والاشتباه فهذا بنفسه ينادي ببطلان ما يدعيه .
( 2 ) العدالة لا تبقى مع البدعة والضلالة واللّه سبحانه العالم بأحكامه وهو الموفّق للصواب .
الفقير إلى اللّه الغني علي الغروي
( بيان علماء البحرين الثاني )
وعلى أثر تلك الاستفتاءات فقد عقدت ندوة علميّة في مسجد مؤمن في وسط العاصمة انتهت بقراءة وتوزيع صور تلك التصريحات التي تضمنتها مجموعة الاستفتاءات مرفقة بهذا البيان .
بسمه تعالى
يهمّ العلماء في هذا البلد الكريم أن يوضحوا للمؤمنين والمؤمنات أن ما حصل من دعوى النيابة عن حسين بن روح النائب الثالث من نوّاب الغيبة الصغرى وبالتالي عن الإمام القائم الحجّة « عج » وبتنصيب من الإمام نفسه أرواحنا فداه وذلك ممّن أطلق على نفسه وأطلق عليه اتباعه عنوان : « نائب باب المولى » إنّما هو أمر باطل وأنّ الدعوى المذكورة بدعة صريحة منافية للمذهب الجعفري ومقرراته الثابتة بالنصّ وإجماع الطائفة كملا منافاة واضحة فاضحة لا يفرق في كون هذه الدعوى بدعة صريحة أن سميت سفارة أو نيابة أو وكالة أو أيّ اسم آخر .
وعلى المؤمنين أن يتوقوا من الوقوع في حبائل هذه البدعة الضالّة المهلكة وأن يتجنّبوا صاحبها وأتباعه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقطعا لدابر الافتراء على دين اللّه ومذهب أهل العصمة .
ومن هذا الباب لا يحضر لهؤلاء درس ولا مجلس خطابة ولا محاضرة ولا يؤتمّ بهم في صلاة ولا يؤخذ منهم رأي بل يقاطعون في هذا كلّه وأمثاله حتى يتوب تائبهم ويثبت منهم