الكوفي أنّه ذكر عدّة من إنتهى إليه ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان صلوات اللّه عليه من الوكلاء والرواة فمن بغداد العمري وابنه وحاجز والبلالي والعطّار ومن الكوفة العاصمي ومن الأهواز محمّد بن إبراهيم بن مهزيار ومن أهل قم أحمد بن إسحاق ومن همدان محمّد بن صالح ومن الريّ الشامي والأسدي يعني نفسه ومن آذربيجان القاسم بن العلا ومن نيشابور محمّد بن شاذان ومنهم أبو القاسم بن روح .
وقال في ( ص 117 ) : وله صلّى اللّه عليه وآله وكلاء آخرون لم نذكرهم لئلّا يطول بذكرهم الكتاب وهم مذكورون في الكتب المطولة المرسومة في هذا الباب .
ثمّ أورد في الفصل التاسع الذي عقده لذكر توقيعاته على يد رسله وأصحابه وعلى يد سفرائه إلى وكلائه في ( ص 130 ) منه ذكرا للسفير الرابع بقوله :
وبالطريق المذكور يرفعه إلى أبي محمّد الحسن بن أحمد المكتب قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفّي فيها الشيخ علي بن محمّد السمري فحضرته قبل وفاته بأيّام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم اللّه . . . إلى آخره ما ورد في التوقيع المتقدّم ذكره ثمّ قال بعده : وكان وفاة الشيخ علي السمري المذكور في النصف من شعبان سنة 328 ه .
( القرن العاشر )
وفيه ذكر فخر المحقّقين الشهيد الثاني الشيخ زين الدّين بن علي بن أحمد العاملي طاب ثراه في كتاب الإقتصاد والإرشاد إلى طريقه الإجتهاد ( ص 193 ط قم - مكتبة السيّد المرعشي العامّة ) ما لفظه : إنّ الشريعة لا بدّ لها من حافظ وناصر في تبليغ الأحكام إلى المكلّفين وكذلك نصب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أئمة عليهم الصلاة والسلام لتبليغ الأحكام وحفظ الإسلام إلى أن إنتهى الأمر إلى صاحب الأمر صلوات اللّه وسلامه عليه وعجّل اللّه فرجه واقتضت المصلحة الإلهيّة والحكمة الخفيّة إختفاءه فنصب نائبا بعد نائب للتوسّط بينه وبين الرعايا في تبليغ الحكم ثمّ انقرضوا بانقراض آخرهم وهو علي بن محمّد السمري فانقطعت الواسطة وتعذّر الوصول إليه عليه السلام فلابدّ من عارف عادل ظاهر يرجع النّاس إليه في الأحكام الشرعيّة في زمن الغيبة والّا اختلفت الأحكام الشرعيّة وتعطّلت الحكمة الإلهيّة .