2 - أن يكون الأمر للحسن من بعده ، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين ، وليس لمعاوية أن يعهد إلى أحد .
3 - أن يترك سبّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة ، وأن لا يذكر عليّا إلّا بخير .
4 - استثناء ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألف ، فلا يشمله تسليم الأمر ، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن ألفي ألف درهم ، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس ، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل ، وأولاد من قتل معه بصفّين ألف ألف درهم ، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجر .
5 - على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وأن يؤمن الأسود والأحمر ، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم ، وأن لا يتبع أحدا بما مضى ، ولا يأخذ أهل العراق بإحنة .
وعلى أمان أصحاب عليّ حيث كانوا ، وأن لا ينال أحدا من شيعة عليّ بمكروه ، وأنّ أصحاب عليّ وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم ، وأن لا يتعقّب عليهم شيئا ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء ، ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه ، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا .
وعلى أن لا يبغي للحسن بن عليّ ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول اللّه غائلة ، سرّا ولا جهرا ، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق .
وقد اعتبر بعض الباحثين المادة الرابعة من موضوعات الأمويين أو العباسيين لتشويه صورة أهل البيت ( عليهم السّلام ) وبخاصة الإمام الحسن ( عليه السّلام ) ،
أعلام الهداية — صفحة 147
مساهمون: المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف
ص١٤٧