واللآلي المتناثرة ولقط اللآلي ونظم المتناثر وغيرها خصوصا وقد تعددت الطرق إلى جل هؤلاء الصحابة المذكورين وخرجت أحاديثهم في الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها وهذا مما رد به الحافظ ادعاء ابن الصلاح عزة التواتر وجعله من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث وهذا بقطع النظر عن كون أحاديث المهدي وردت عن جماعة آخرين غير هؤلاء مما يفيد التواتر قطعا كما أسلفناه فقوله بأسانيد ربما يعرض لها المنكرون غفلة منه أو تغافل عما هو مقرر في علوم الحديث والأصول من أن ما بلغ هذا العدد ووصل إلى حد التواتر لا يبحث عن رجاله من جهة الجرح والعدالة ولا يتعرض له بل يجب العمل به من غير بحث لأن العدالة انما هي شرط في قبول خبر الآحاد فتعرض المنكرين الموهومين للبحث عن رجال أسانيده تشويش فارغ وطلب نتيجة دون تحصيلها خرط القتاد قال الحافظ في شرح النخبة والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث انتهى وفي ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول وقد اشترط عدالة النقلة لخبر التواتر فلا يصح ان يكونوا أو بعضهم غير عدول وعلى هذا لا بد ان لا يكونوا كفارا ولا فساقا ولا وجه لهذا الاشتراط فان حصول العلم الضروري بالخبر المتواتر لا يتوقف على ذلك بل
الإمام المهدي ( ع ) عند أهل السنة — صفحة 250
مساهمون: مهدي الفقيه ايماني
ص٢٥٠