الفصل الثامن في النّهي
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في حقيقته
النّهي مقابل للأمر ، فحدّه مقتضب « 1 » عن حدّ الأمر .
وكنّا قلنا : إنّ الأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء ، ولا يحسن المقابل هنا في الطلب ، لاشتمال النّهي عليه ، ولا في القول لذلك ، ولا في جهة الاستعلاء ، لتحقّقه كما قلنا في الأمر ، فلم يبق إلّا الفعل .
فالنّهي حينئذ طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء .
والخلاف في أنّ له صيغة تخصّه ، كما قلنا في الأمر .
هامش
( 1 ) . يقال : اقتضب الشيء : قطعه ، فيريد أنّ تعريفه مقطوع عن حدّ الأمر ومقابل له ويحتمل أن يكون الصحيح « مقتبس عن حدّ الأمر » ، وفي بعض النسخ « نقيض » مكان « مقتضب » وعند ذلك تكون « عن » زائدة .