وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه .
الثامن : العموم ظاهر في كلّ صورة من آحاد الصّور الداخلة تحته ، وجهة ضعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصه أو كذب الرّاوي ، إن كان [ العامّ ] خبر واحد .
وأمّا احتمالات ضعف القياس ، فكثيرة جدّا ، وذلك ، لأنّه وإن كان متناولا لمحلّ المعارضة بخصوصه ، إلّا أنّه يحتمل أن يكون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد الّتي يتطرّق إليها الكذب ، وبتقدير أن يكون طريق إثباته قطعيّا ، فيحتمل أن يكون المستنبط للقياس ليس أهلا له ، وبتقدير أن يكون أهلا ، يحتمل أن لا يكون الحكم معلّلا بعلّة ظاهرة ، وبتقدير التّعليل ، يحتمل أن يكون غير ما ظنّه المعلّل ، أو لعلّه ظنّ وجودها في الفرع ، وليس « 1 » .
وبتقدير الوجود يحتمل حصول مانع السّبب في الفرع أو للحكم ، أو فات شرط السّبب [ فيه ] أو شرط الحكم ، فكان العموم راجحا .
التاسع : العامّ من جنس النصّ ، والنّصّ غير مفتقر في جنسه إلى القياس ، والقياس يفتقر إلى النصّ ، لأنّ كونه حجّة إن ثبت بالنّصّ فظاهر ، وإن كان بالإجماع ، والإجماع متوقّف على النّصّ ، كان القياس متوقّفا على النّصّ ، فكان جنس النّصّ راجحا ، ولهذا وقع القياس مؤخّرا في حديث معاذ « 2 » .
هامش
( 1 ) . أي ليس لها الوجود في الفرع .
( 2 ) . حديث معاذ تقدم آنفا .