واعترض « 1 » بخروج « المعدوم » ، و « المستحيل » ، لأنّ مدلولهما ليس بشيء ، و « الموصولات » ، لأنّها ليست بلفظ واحد .
ويدخل فيه المثنّى وأسماء العدد ، فإنّ عشرة ليست عامّة ، وهي مع اتّحادها تدلّ على شيئين فصاعدا .
وقيل « 2 » : العام هو اللفظ الواحد الدالّ على مسمّيين فصاعدا مطلقا معا .
فقولنا : « اللفظ » وإن اشترك بين العامّ والخاصّ إلّا أنّه يفيد اختصاص العموم بالألفاظ ، لكونه من عوارضها .
وقولنا : « الواحد » احتراز عن مثل « ضرب زيد عمرا » .
وقولنا : « الدّالّ على مسمّيين » ليندرج تحته الموجود والمعدوم ، ويخرج عنه المطلق ، كرجل ودرهم ، وأسماء الأعلام ، فإنّ النّكرة وإن صلحت لكلّ واحد ، إلّا أنّها لا تتناول الجميع معا ، بل « 3 » على البدل .
وقولنا : « فصاعدا » احتراز عن اثنين .
وقولنا : « مطلقا » احتراز عن « عشرة » و « مائة » ونحوهما ، ولا حاجة إلى قولنا : « من جهة » واحدة في الاحتراز به عن المشتركة والمجازيّة .
أمّا من يعتقد العموم فيهما ، فلا يكون الحدّ مع هذا القيد جامعا .
هامش
( 1 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 2 / 327 .
( 2 ) . القائل هو الآمدي في الإحكام : 2 / 328 .
( 3 ) . في « ب » : يقابل .