ذكيت أم لا ، ففي الصورة الأولى مقتضى أصالة عدم الخلط هو حلية أكلها .
وفي الصورة الثانية يمكن منع جريان أصالة عدم التذكية فيها ، للعلم بأنّ الحيوانات المحللة التي يأخذها الكفار من الماء على قسمين ، أحدهما : ما يخرجونه من الماء حيا ويموت خارج الماء والآخر ما يخرجونه من الماء بعد موته في الماء ، والأوّل حلال والثاني حرام مع طهارة كليهما لعدم نفس سائلة للسمك ، فميتته طاهرة ، فمن حيث الطهارة لا إشكال وأما من حيث الحل فتجري فيه قاعدة الحل ، لأنّه بعد العلم بوجود كل من المذكى وغيره هناك لا يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين فلا يجري استصحاب عدم التذكية .
هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص ومن الأمور الخارجية المعبر عنها بالشبهة الموضوعية . فقد ظهر مما ذكرنا حكم المسألة الأولى وهي الشبهة التحريمية المسببة عن فقد النص ، والمسألة الرابعة وهي الشبهة التحريمية الناشئة من الأمور الخارجية وبقي حكم المسألتين الأخريين من مسائل الشبهة التحريمية التي عقد لها الشيخ الأنصاري قدّس سرّه مسائل أربع :
الأولى : الشبهة التحريمية الحكمية الناشئة من إجمال النص « 1 » .
الثانية : الشبهة التحريمية الناشئة من تعارض النصين .
هامش
( 1 ) التعبير بالأقل في مطلق الصوت المطرب باعتبار أنّه لا يشتمل على جميع القيود فإنّ منها الترجيع الذي يشمل عليه الصوت المطرب مع الترجيع والتعبير بالأكثر فيه لأنّه يشتمل على كل قيود .