خبر العدل عليها محذور فلا إشكال ، وإلّا فيتعدى إلى خبر الثقة الذي هو مظنون الاعتبار أيضا بعد خبر العدل ، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في جواز الرجوع إلى الأصول لعدم محذور فيه بعد وفاء خبر الثقة بمعظم الفقه كما لا يخفى .
فتلخص ممّا ذكرنا أنّه على هذا التقريب تكون نتيجة دليل الانسداد حجيّة الظن بالطريق دون الواقع .
[ إشكالات الشيخ الأنصاري قدّس سرّه على صاحب الفصول قدّس سرّه ، والجواب عنها ]
ولا يخفى أنّه على هذا التقريب لا يرد شيء من الإشكالات التي أوردها الشيخ الأنصاري قدّس سرّه عليه من قوله « 1 » : « وفيه أولا : إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية وافية بها . . . » وذلك لأعمية النصب من التأسيسي والإمضائي ولم يظهر من كلامه إرادة الأوّل بالخصوص حتى يرد عليه هذا الإشكال ، ولا إشكال في إمضاء الطرق العقلائية .
ومن قوله قدّس سرّه « 2 » : « وثانيا : سلمنا نصب الطريق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك أنّ ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا اليوم إلّا قليل ، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمينان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن . . . » وذلك لأنّ المقصود بالطريق المنصوب هو ما يكون وافيا بالأحكام ومن المعلوم ندرة الخبر المفيد للاطمينان حتى في الزمان السابق الذي كانت قرائن الصدق فيه كثيرة ، فلا بدّ أن يكون المنصوب غير الخبر المفيد للاطمئنان ليكون وافيا .
ومن قوله قدّس سرّه « 3 » : « وثالثا : سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع
هامش
( 1 ) فرائد الأصول / 129 .
( 2 ) فرائد الأصول / 131 .
( 3 ) نفس المصدر .