ثم نقله إلى المصطلح تعينى لا تعييني لأصالة تأخر الحادث والنقل في مادة التخصيص لا في الهيئات الا لفظ المخصص في احتمال ثم المخصص ان لم يستقل في الدلالة على القصر فمتصل والا فمنفصل
[ أصل في منتهى التخصيص : ]
في منتهى التخصيص أقوال والأصح جوازه إلى الواحد وعن الأكثر لزوم بقاء الأكثر وعنهم ايض جواز استثناء الأكثر فيلزمهم التناقض وقد يذبّ عنه بوجوه ضعيفة ثم محل النّزاع الجواز اللّغوىّ وفي دخول الاستثناء التخصيصى والعمومات المجازية ومثل الجمع المعهود المخصّص والنّسخ الذي هو تخصيص في الأزمان وكلم المجازاة وضمائر الجمع ونحوها ومطلق ألفاظ العموم إذا قلنا بوضعها للخصوص في محل النزاع وجهان نعم اطلاق العام على الواحد تعظيما ليس من محل النزاع وفي كفاية بقاء الأكثر تقديرا عند القائلين باشتراط بقاء الأكثر احتمالان وكذا في اشتراط العلم ببقاء الأكثر أم كفاية عدم العلم بان الباقي أقل ثم يمكن ان يكون مرادهم بقاء أكثر الأصناف أم الأفراد أم هما أم ملاحظة العام في ذلك واما ثمرة النزاع فتظهر فيما إذا ورد خبر واحد مخصّص بالأكثر وفيما إذا دار الأمر بين ارتكاب تخصيص الأكثر وسائر المجازات وامّا الأصل الأصيل فعدم