معه بالاجماع محققا ومنقولا والنصوص وبناء العقلاء والاستقراء وبذلك اندفع الأصل الأصيل المقتضى لعدم الاشتراك في بعض الصور وإذا ثبت حكم للنبي ص فالأصل شركة الأمة معه للأدلة الأخيرة مضافا إلى أن السنة دليل شرعي وإلى التأسي وإذا ثبت حكم للأئمة ع فكك أو ثبت للرجال عم النساء وبالعكس أقول وإذا ثبت للأحرار عم العبيد وبالعكس كل ذلك لبناء العقلاء والاستقراء وظهور الاجماع ثم محلّ النزاع في المراد من الخطاب الشفاهي لا فيما وضع له الخطاب الشفاهي وفيما كان الخطاب جمعا لا مفردا وفي خطابات الكتاب لا السنة ولا مثل الحديث القدسي وفيما اشتمل على آلة الخطاب وفيما كان المخاطب ملفقا من الموجود والمعدوم لا المعدوم الصرف ثم اعلم أن الخطاب لغة القاء الكلام نحو الغير وقد يطلق اصطلاحا على الكلام الموجه إلى الغير ولا ريب انه حقيقة لغة في الجملة في إلقاء الكلام إلى الغير الخارجي الحاضر السامع الفاهم للخطاب وفي كونه حقيقة مع فقد بعض تلك القيود وجهان كما أن في اشتراط كون الإلقاء باللفظ أم بحيث يشمل مثل الإشارة احتمالان نعم هو حقيقة في الخطاب إلى الشخص الغير المعين كقول
نتائج الأفكار — صفحة 85
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص٨٥