الجنس ففاسد بجميع تقاديره المتصورة ثم الحق ان المفرد المحلى حقيقة في الجنس للتبادر ولأنه مقتضى الوضع الأفرادى في جزئي المركب والوضع الجديد منفى بالأصل وفي العهد الخارجي وجهان لا في الاستغراق للتنافر وعدم اطراد الاستثناء ولأنه ان كان حقيقة خاصة فيه نفاه تبادر الغير أو مشتركا لفظيا بينه وبين الجنس نفاه الأصل أو معنويا نفاه الحصر العقلي وبيانه موكول إلى المطولات ولا في العهد الذهني للتنافر ونحو الحصر المتقدم واما التمسك في اثبات عمومه في بعض الموارد بدليل الحكمة فواه جدا إذ مع فهم العرف العموم لا حاجة اليه ومع عدمه لا ينفع مضافا إلى ما في تقريره من القصور وهل هو ذو دلالة ومدلول أو ذو دلالتين ومدلولين وجهان ثم الدال على الطبيعة هو المادة وعلى الزيادة هل هو اللام أو الهيئة التركيبية احتمالان ثم اللام موضوعة لمطلق الإشارة كوضع المبهمات فهي حقيقة فيها سواء أشير بها إلى الجنس أو الفرد ثم لو استعمل المحلى في الاستغراق أو العهد الذهني فهل اللام مستعملة في الإشارة ايض أم لا وعلى الأخير فهل هي مهملة أم مستعملة وجوه
[ أصل في المفرد المضاف : ]
المفرد المضاف يستعمل في الأوجه المتقدمة وفي افادته العموم مط