على الموصوف كأنما القائم زيد ومنها تقديم الخبر أو ادخال اللام على المبتدا إلى غير ذلك ومما مر يظهر الحال في مفهوم القيد واللقب والعدد والزّمان والمكان فالمعيار في الكل العرف العام
[ أصل في العام والخاص : ]
اعلم أن العام يطلق على الكلى المنطقي وعلى كلى يكون النّسبة بينه وبين الشيء عموما من وجه بحسب المورد لا المصداق والعموم يطلق على العموم الاحتمالي وعلى الشمول وعلى الاستغراق المستفاد من اللفظ أو العقل ثم إنهم عرفوا العام المصطلح بتعاريف والأصح انه اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق اجزائه أو جزئياته أو اجزاء جزئياته وهو مشترك معنوي بين هذه لا لفظي لأصالة عدم تعدد الوضع وللتبادر وصحة السلب عن خصوص المجموعى أو الأفرادى والقدر المشترك مطلق الدال على الاستغراق وهل هو حقيقة في اللفظ الدال بالوضع على الاستغراق كما هو ظ التعريف أو في اللفظ الدال عليه بالوضع أم بغيره أو في الدال على الاستغراق باللفظ أم بغيره ليدخل مثل ترك الاستفصال وجوه ثم في كون دلالة العام على العموم مطابقة أم تضمنا أم التزاما احتمالات والحق ان المقامات مختلفة
[ أصل في أن للعام صيغة تخصه : ]
الأصحّ ان للعامّ صيغة تخصّه بحيث لو استعملت في