والأولوية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية ومثلها الموضوع المستنبط للأصل وظهور الوفاق والأولوية ولزوم المخالفة القطعيّة لولاه لا الصّرف على الأصح عندي لدلالة النصوص بالعموم والخصوص
[ أصل في استصحاب الشرائع السابقة : ]
لا يصح التمسك باستصحاب ما لم يعلم نسخه من احكام الشرائع السابقة كان في المشتبهات علم اجمالي قليلا في كثير أم كثيرا في كثير أم لم يكن لعدم انصراف النصوص إلى مثله وكون بناء العقلاء على خلافه فيسلم اصالة عدم حجية الاستصحاب لكونه عملا بما وراء العلم عن المعارض ولو قيل إن المتدين بالدين السابق في زمان لو شك في النسخ لعمل بالاستصحاب كما عليه بناء العقلاء ويتم فيمن عداه بالاجماع المركب قلنا إنه مقلوب بمثله فالأصل ايض سليم عن المعارض أقول ولقائل دعوى كون عمل الفقهاء على ذلك ودلالة النصوص عليه فيدفع بالأصل
[ أصل في مباحث الاجتهاد والتقليد : ]
عرفوا الاجتهاد الاصطلاحي حالا بأنه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي وملكة بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم ويرد على كل منهما اشكالات والأحسن تعريف الملكي بأنه عند أهل هذا الفن ملكة يقتدر بها على تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي الواقعي تحصيلا نظريا والحالي بأنه استفراغ الفقيه